نمایش همزمان در یک خط کوتاه

یزی که امروز برای هر طفل ممیزی آشکار شده صورت بی نقاب همکاران اسرائیلی و آمریکائی فتنه گران پرروست اما چیزی که بیشتر انسان را آزار می دهد این است که آنها اربابان حقیرتری هم دارند و در واقع اینکه یک عده عوامل دست چندم به شمار می روند دیرزمانی است که سعودی ها به دلیل عرب زبان بودنشان توانسته اند در کشورهای شیعه عرب زبان مخصوصا لبنان و عراق جای پا باز کنند و خون شیعیان امیرالمومنین و حرمت آن بزرگواران را مورد حجمه قرار دهند اما امروز و امسال آنان موفق شدند در بزرگترین پایتخت شیعیان جولان دهند نقش خارق العاده سفارت عربستان در سازماندهی سردسته های آشوبگران همان چیز عجیبی است که در حال روشن شدن است

 نمایش همزمان در یک خط کوتاه 

حکم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ( که مجوز افتا را برای طلاب علوم دینیه صادر می کنند ) در مورد شیخ یوسف صانعی مبنی بر مرجع نبودن او خشم ضد انقلاب خارج نشین ( که ید طولائی در اهانت به قرآن و عترت دارند ) را برنگیخت ؛به طوری که مثلا سایت بالاترین ( که ارسال کننده گان مطالب آن باید حداقل  15000 درجه خباثت داشته باشند و خباثت باید از تک تک کلمه هایشان بچکد ) دیشب با مطلبی توهین آمیز به آن آیات عظام که در برابر بدعتهای شیخ موضع گرفته اند اهانت کرد

گفتنی است شیخ یوسف صانعی اخیرا با فتاوائی عجیب که مخالف مسلمات مذهب شیعه و بعضا حتی اهل تسنن است ربا را در قرض های غیر اضطراری حلال ¹ ؛ ارث بردن کافر از مسلمان را صحیح² ؛حکم  ارتداد را در صورت از روی علم و آگاهی بودن متفاوت³  دیه زن را که به حکم اسلام نان آور خانواده نیست و خسارت آن شکلی دیگر است برای اولین بار در اسلام مساوی دیه مرد می داند ⁴ که همه این چهار مورد نه تنها در مذهب تشیع بلکه در میان اهل تسنن نیز برای اولین بار اتفاق می افتد و ایشان برای این فتاوا باید قبلا اعلام عصمت و رسالت می کردند که متأسفانه فراموش شده

پس با چنین اوصافی وقتی کسی که خود را مرجع می داند با قرآن و سنت و عترت اینگونه برخورد می کند نباید زیاد از یک لات بی سروپای چاله میدانی انتظار داشت که حرمت قرآن و امام حسین را نگاه دارد

1) توضیح المسائل، ص 382 .

2) روزنامه‏ی اعتماد ملی، 11/11/84، ص 7 .

3) روزنامه‏ی صدای عدالت، 12/11/84، ص 11

4) روزنامه‏ی کارگزاران، 23/6/86، ص 6 . 

در سایت رجا نیوز موارد بیشتری از فتاوای خارج اختیار مراجع صانعی آمده است که در ادامه مطلب درج می شود

جمعی از فضلا و اساتید حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای مبانی فتاوای و نظرات فقهی شیخ یوسف صانعی را به چالش کشیدند.

به گزارش رجانیوز متن این بیانیه فقهی و علمی به این شرح است:

بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحیم‏
فتاوای آقای صانعی در عیار فقاهت‏
مقدمه‏
سالیانی است که آقای یوسف صانعی فتاوای غریبی به نام مرجعیت صادر می‏کند و مدعی‏است که این فتاوا را «با همان متد حوزوی» به دست آورده و لذا تصریح نموده که «من غیر از کتاب و سنت و غیر از فقه صاحب جواهر و شیخ چیزی ندارم. آن چه هست مبنای فقه صاحب جواهر و شیخ است».

این‏جانبان جمعی از اساتید و فضلای حوزه‏ی علمیه قم حداقل به دو دلیل احساس وظیفه نمودیم تا نسبت به برخی از فتاوای شگفت‏آور ایشان اعلام موضع کنیم.

1- اگر چه آقای صانعی منتقدان خود را مورد اهانت قرار داده، می‏گوید : «ما به حکم و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاماً، در راه هدف، از همه‏ی آن‏ها صرف نظر کردیم».(1) ولی چند سال بعد مواضعش را تعدیل نموده و فرموده که از انتقادات استقبال می‏کند : «من حتی از آن‏هایی که بعضاً به صورت اعتراض سؤال می‏کنند - و لو این‏که اعتراض آن‏ها به صورت توهین هم باشد - ناخرسند نمی‏شوم بلکه آن را لطف ایشان در حق خودم می‏دانم و آن را سبب پیشرفت امور و رفع اشکال می‏دانم».(2)

2- آقای صانعی مستمسک فتوای خود را، کتاب و سنت و فقه فقهای برجسته شیعه معرفی نموده و چنان سخن می‏گوید که گویی حضرت امام خمینی - قدس سره - مجوز این‏گونه فتاوا را برای وی صادر فرموده است!

از این رو ما برخی از فتاوای ضد اجماع و ناپخته‏ی ایشان را نقل و مخالفت آن را با دیدگاه فقیهان سترگ شیعه مخصوصاً حضرت امام خمینی - قدس سره - نشان می‏دهیم و از وی می‏خواهیم از شتابزدگی در افتا بپرهیزد و در آموخته‏هایش بازبینی کند و اگر حکمی را نمی‏داند، سکوت کند که فردا در پیشگاه صاحب دین باید پاسخ‏گوی ابداعات خود باشد.

به نظر می‏رسد ایشان بدون توجه کافی به قواعد اصولی و فقهی و بی‏آن که دغدغه‏ی ردّ فروع به اصول را داشته باشد و بدون اشاره به ادله‏ی احکام، تنها آن چه را به گمان خود مورد نیاز اجتماع می‏داند، در قالب احکام فقهی بیان می‏کند، لذا پر فتوا و کم تتبع است و هر روز که می‏گذرد بر فتاوای عجیب و غریبش می‏افزاید.
برای آشنایی خوانندگان محترم بعضی از نظرات فقهی وی بیان می‏شود:

یکم : تساوی دیه‏ی زن و مرد

امام خمینی ره -(3) و همه‏ی فقیهان شیعه، دیه‏ی زن را نصف دیه‏ی مرد می‏دانند و بسیاری از آن‏ها به اجماعی بودن این حکم تصریح کرده‏اند.(4) همچنین فقیهان همه مذاهب اهل سنت دیه‏ی زن را نصف دیه‏ی مرد می‏دانند، مگر چند تن انگشت شمار از اهل‏سنت که مخالفت آن‏ها را بهایی نیست، لذا صاحب جواهر می‏گوید : جملگی مسلمانان براین حکم اجماع دارند.(5)

در مقابل اجماع فقیهان اسلام، آقای صانعی در نسبتی خلاف واقع ادعا می‏کند: منشأ تفاوت دیه‏ی زن و مرد در زمان شهید بهشتی است. بهشتی در آن شرایط انقلابی این وجه اعتباری را مطرح کرد که چون مرد خرجی می‏دهد، دیه‏ی وی دو برابر زن است. اصل این مطلب نادرست است ... در فقه شیعه اصلاً این حرف‏ها و این گونه مسائل مطرح نیست. با اعتباراتی که اشکال دارد نمی‏توان قانون درست کرد.(6)

بدین‏گونه آقای صانعی اجماع فقیهان شیعه را انکار نموده، از شهید بهشتی انتقاد می‏کند که با اعتبارات نمی‏توان قانون درست کرد. در حالی که دلیل ارائه شده از سوی آن شهید از روایات گرفته شده است.

مطلب دیگر این‏که وقتی از آقای صانعی در مورد دیه‏ی زن و مرد سؤال می‏کنند، می‏گوید: دیه زن و مرد مساوی است قضاءً لا طلاق ادلة الدیه و عدم دلیل برتقیید .(7)

در صورتی که که شیخ طوسی دلیل نصف بودن دیه‏ی زن را اجماع و روایات می‏داند(8) و صاحب جواهر، روایات باب را متواتر می‏خواند،(9) همان روایاتی که از پیامبر(ص) و ائمه (ع) نقل شده و مقیّدند و به صراحت دلالت بر نصف بودن دیه دارند.(10)

دوم : ردّ فاضل دیه

امام خمینی ره -(11) و همه‏ی فقیهان شیعه در صورتی قصاص مردِ قاتل را در مقابل زنِ مقتول جایز می‏دانند که اولیای زن، فاضل (زیادی) دیه‏ی قاتل را به ورثه‏اش بپردازند که نصف دیه‏ی مرد است و این حکم اجماعی است.(12) در مقابل، فقیهان اهل سنت جز اندکی از آن‏ها ردّ زیادی دیه را لازم نمی‏دانند.(13)

آقای صانعی برخلاف اجماع فقیهان شیعه و با پیروی از جمهور فقیهان اهل‏سنت، ردّ فاضل دیه را لازم نمی‏داند، در(14) حالی که صاحب جواهر می‏گوید: روایات مستفیض و متواتر این معنا را اثبات می‏کند.(15)

سوم : متعه‏

آقای صانعی گفته است : «مشروعیت عقد موقت و متعه، فی‏الجمله برای مواقع اضطراری همانند جنگ‏های طولانی، جزو مسلمات مذهب شیعه است و همان طور که مرقوم شده مشروعیتش برای موارد اضطرار است».(16)

مدتی بعد با صراحت می‏گوید: «اساساً عقد موقت در اسلام برای رفع ضرورت است، نه عیاشی مشروع یا عدل
ازدواج دائم قرار گرفتن، بنابراین برای کسانی که همسرشان در اختیار آن‏ها است و می‏توانند غریزه‏ی جنسی را به وسیله همسر اطفا نمایند، عقد موقت مرد نسبت به زن مسلمان، به نظر این جانب، محل اشکال، بلکه محکوم به منع و عدم جواز است.»(17)

نظر آقای صانعی در منوط کردن جواز ازدواج موقت به وجود اضطرار همان دیدگاه قدیمی فقیهان اهل‏سنت است و اساساً نخستین فردی که قید «اضطرار» را دخیل در جواز متعه دانست، خلیفه‏ی دوم بود که در دفاع از تحریم متعه گفت : «همانا رسول خدا(ص) متعه را در زمان ضرورت حلال کرد و اکنون مردم در آسایش‏اند».(18)

برخلاف آقای صانعی، فقیهان شیعه اجماعاً ازدواج موقت را جایز می‏دانند و هیچ کدام آن‏ها جواز آن را مقیّد به قید اضطرار نکرده است.(19)

چهارم : محرمیت فرزند خوانده‏

وقتی درباره‏ی محرمیت فرزند خوانده با اطرافیان از آقای صانعی سؤال می‏شود، فتوا می‏دهد: فرزند خوانده گرچه فرزند اصلی نمی‏باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن برای او حرج و مشقّت ولو روحی - که معمولاً چنین است - دارد، از جهت محرمیت حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی به او محرم می‏باشند و جزو محارمش از حیث محرمیّت محسوب می‏شوند و در محرمیّت ذکر شده، فرقی بین نسبی، مانند دایی و عمه و یا سببی، مانند مادر زن و یا مادر شوهر و غیر آن‏ها نبوده و نیست.(20)

فقیهان شیعه تاکنون هرجا که درباره‏ی ایجاد محرمیّت با فرزند خوانده اظهار نظر کرده‏اند، تنها به محرمیّت از راه رضاع یعنی شیر دادن و ازدواج اشاره کرده‏اند، از جمله خود آقای صانعی در پاسخ مقلدانش، پیش از این تنها به همین دو راه اشاره کرده است(21) و دیده نشده که فقیهی برای اثبات محرمیّت، آن هم برای نزدیکان سببی و نسبی به قاعده نفی حرج استناد کرده باشد. از طرز استدلال آقای صانعی دانسته می‏شود که وی به درستی مفاد قاعده‏ی لاحرج را در نیافته است.

پنجم : ربا در قرض‏های استنتاجی

آقای صانعی فتوا می‏دهد : اگر کسی که قرض می‏دهد، شرط کند که زیادتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، در صورتی که قرض استنتاجی (تولیدی و اکتسابی) باشد به این معنا که شخص برای گذران زندگی و تهیه‏ی نان شب خود و یا ورشکستگی و بیچارگی قرض نمی‏کند، بلکه برای کسب و ساختن خانه و امثال آن‏ها - که برای استنتاج است - قرض می‏کند، عدم حرمت قرض ربوی استنتاجی - که نه تنها باعث جلوگیری از معروف و تجارت و کسب و کار نمی‏شود، بلکه وسیله‏ای برای رونق بازار و اقتصاد سالم است - خالی از قوت نیست، هر چند احتیاط در به کار بردن حیل در این قسم ربا و زیاده مطلوب است، ولی اگر قرض ربوی استهلاکی باشد؛ یعنی برای نیاز و رفع احتیاج زندگی است، حرام و در حکم جنگ با خدا و رسول او است و هیچ حیله‏ای مجوّز آن نیست.(22)

فقیهان شیعه(23) و سنی(24) اجماع دارند که به طور کلّی اگر در قرض، شرط شود که هنگام باز پرداخت، مقداری به مبلغ بدهی افزوده شود، ربا و حرام است و تا قرن حاضر کسی در این حکم تردیدی نداشت تا این‏که با نفوذ اقتصاد سرمایه‏داری در کشورهای اسلامی برخی از عالمان اهل سنت، مانند رشید رضا و عبدالوهاب خلاف، این شبهه را مطرح کردند که آن چه اسلام تحریم کرده خصوص بهره‏ی قرض‏های مصرفی و استهلاکی است و شامل بهره‏ی قرض‏های تولیدی و استنتاجی نمی‏شود و متأسفانه آقای صانعی بدون مطالعه کافی و دقت در آیات و روایات اهل‏بیت در این دام افتاده و این فتوا را داده است، حال آن که فضلای حوزه‏ی علمیه‏ی قم به خوبی به شبهات مزبور پاسخ گفته‏اند.(25)

ششم : پاک بودن پوست غیر مذکی

آقای صانعی گفته است : به نظر اخیر این جانب، چرم‏ها و پوست‏های تهیه شده در بلاد غیر اسلامی، اگر اطمینان باشد که از حیوانات مردار و میته گرفته نشده (که معمولاً امروزه مخصوصاً با توجه زیادی که به رعایت بهداشت در دنیا مطرح است، چنین اطمینانی وجود دارد)، نجس نیست. زیرا آن چه که نجس است، مردار و جیفه است نه غیر مذکی، هم‏چنین نماز خواندن با آن‏ها چنان چه از حیوان حلال گوشت باشد، مانعی ندارد.(26)

در فقه شیعه، حیوان غیر مذکی، میته محسوب می‏شود و پوست آن نجس و نماز با آن باطل می‏باشد و این مطلبی اجماعی است و در روایات معصومان(ع) هم همین معنا به صراحت آمده است(27) حال چگونه آقای صانعی حکم غیر مذکی را از میته جدا می‏داند، خود باید پاسخ بدهد.

هفتم : تشکیک در حکم ارتداد

از آقای صانعی می‏پرسند: آیا افراد می‏توانند به صورت واقعی و نه تصنعّی دین خود را تغییر دهند؟
در جواب می‏گوید : اگر این عمل از روی تحقیق، علم و آگاهی باشد و در واقع آگاهانه منکر دین فعلی خود شود، این مطلب، قابل بحث است اما اگر کسی علم و آگاهی به حقانیت دین خود دارد اما بازدست به انکار آن می‏زند و مردم هم می‏دانند این عقیده واقعی او نیست، این چنین کسی مستحق مجازات است.(28)

این گفته آقای صانعی که می‏گوید «قابل بحث است»، زیر سؤال بردن حکم اجماعی فقیهان مسلمان است، آنان حتی در مورد کسی که یک حکم ضروری دین را انکار کند حکم ارتداد و اعدام را جاری می‏دانند(29) چه رسد به این‏که‏ صراحتاً دین خود را انکار کند و تغییر دهد. قیدی که آقای صانعی به عنوان راه نجات مرتد از مجازات مطرح کرده است، یعنی «انکار و تغییر دین از روی علم و آگاهی»، قیدی است که با احراز آن، همه فقیهان مسلمان حکم به مجازات فرد می‏کنند. صاحب جواهر می‏گوید: اگر حکم انکار شده، فی حد ذاته امری ضروری از ضروریات دین باشد و کسی که آن را انکار می‏کند، از ضروری بودن آن حکم نزد اهل دین اسلام اطلاع داشته باشد، با این انکار، کفر وی ثابت می‏شود، چه این انکار زبانی باشد و از روی عناد گفته شود و چه هم زبانی باشد و هم اعتقاد قلبی او باشد.(30)

شهید ثانی نیز می‏گوید: ارتداد عبارت است از کفر بعد از اسلام و کفر یا بانیت یا با قول و یا با فعل تحقق می‏بابد... قول مثل این‏که خدا یا پیامبران را انکار، یا رسول خدا(ص) را تکذیب کند، یا امری را که اجماعاً حرام است حلال، یا امری را که اجماعاً حلال است، حرام شمرد و ضابطه‏ی ارتداد، انکار ضروری دین است و فرقی نمی‏کند از روی عناد، یا اعتقاد و یا استهزا باشد.(31)بنابراین جایی برای تشکیک در این حکم نیست.

هشتم : ارث بردن کافر از مسلمان

آقای صانعی می‏گوید: آیا اسلام حقوقی را برای کسانی که شناسنامه‏ی اسلامی دارند قرار داده است؟ حالا اگر کسی شناسنامه‏اش او را مسیحی، یهودی، زرتشتی و یا سایر ادیان که با اسلام دشمنی ندارند معرفی کرد آیا این گونه افراد از آن حقوق محروم می‏شوند، یعنی فرد غیر مسلمان حق ندارد از مسلمان ارث ببرد؟ ... ما چگونه بپذیریم مردی که شناسنامه‏اش اسلامی است وقتی از دنیا رفت فرزندش که مسلمان نیست و دینی غیر از دین اسلام را برگزیده است وشیره و میوه جان پدر است تنها به علت این‏که شناسنامه اسلامی ندارد از ارث بردن اموال پدر محروم شود.(32)

این گفته آقای صانعی هم برخلاف اجماع مسلمانان است. شهید ثانی می‏گوید: مسلمانان اتفاق دارند که کفر مانع ارث می‏شود و کافر از مسلمان ارث نمی‏برد.(33)

صاحب جواهر پس از آن که کفر را از موانع ارث می‏شمرد، می‏گوید: کافر ذمی و حربی و مرتد و سایر اصناف کافر از مسلمان ارث نمی‏برند و در این حکم میان مسلمانان اختلافی نیست.(34)

بنابراین از نظر فقیهان اسلام، این مطلب اثبات شده‏ای است که شخص مرتد از پدر مسلمان خود ارث نمی‏برد و آقای صانعی تحت تأثیر احساسات خود، احکام خدا را به بازی گرفته است.

نهم : ازدواج مجدد

آقای صانعی گفته است: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه‏ی همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است. در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته باشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.(35)
و براین گفتار افزوده است : ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول ... از نظر شرعی جرم است و اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضایت ندهد، این عقد اثر حقوقی ندارد.(36)

آقای صانعی در این مسأله برخلاف اجماع مسلمانان فتوا داده است. علامه‏ی حلی می‏گوید: فقیهان همه شهرها در همه سرزمین‏ها و زمان‏ها اتفاق دارند که برای مرد آزاد جایز است چهار زن آزاد را به عقد دائم خود در آورد.(37)
بعضی از فقیهان در توضیح سخن علامه گفته‏اند : این گفته صراحت دارد در این‏که احدی از مسلمانان با جواز ازدواج با چهار زن مخالفت نکرده است، با وجود آن که در سایر مسائل فرعی زیاد اختلاف دارند. هر کس قایل به عدم جواز شود منکر صریح قرآن است و مخالف همه اهل اسلام ... و اگر کسی این را انکار کند، مرتد است، چون ضروری دین را انکار کرده است.(38)

روایات فراوانی نیز بر جواز گرفتن چهار زن دلات دارد.(39)

ضمن این‏که تا به حال بین فقیهان مسلمان دیده نشده است که کسی ازدواج مجدد را مشروط به رضایت زن اول کند، این شرط را آقای صانعی بدون دلیل شرعی، از جانب خود ابداع کرده است. اگر چنین شرطی ملاک باشد حکم ازدواج مجدد در قرآن «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» تقریباً لغو است، چون کم‏تر زنی است که برای ازدواج دوم شوهرش اجازه بدهد.

البته آقای صانعی به این ابداعات قانع نیست و چنان می‏نماید که در آینده قصد دارد در بسیاری از احکام دین تجدید نظر کند. نکته‏ای که در این‏جا تذکر آن لازم می‏نماید این است که چرا مراجع محترم تقلید، مدرسین حوزه و فضلای محترم با مماشات به فتواهای شگفت آقای صانعی می‏نگرند، در صورتی که نشر چنین بدعت‏هایی که با کنار نهادن معیارهای علمی حوزوی انجام می‏گیرد گذشته از آن که ضربه کاری بر میراث فقیهان بزرگ شیعه است برای طلاب جوان و تازه کار، روشی نا مبارک و غلط را آموزش می‏دهد که مفسده آن در آینده آشکار خواهد شد.

.......................................................................................
1) در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‏های زنان، 24/7/79 .
2) روزنامه اعتماد، 14/2/85، ص 2 .
3) تحریر الوسیله، ج 2، ص 558، مسأله‏ی 26
4) شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج 5، ص 254، مسأله 63؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 322؛ سیدمحمد جواد حسینی‏عاملی مفتاح الکرامة، ج 21، ص 175 .
5) جواهر الکلام، (15 جلدی) جلد 15، ص 175 .
6) روزنامه‏ی کارگزاران، 23/6/86، ص 6 .
7) روزنامه‏ی شرق، 12/3/86، ص 5 .
8) کتاب الخلاف، ج 5، ص 254 .
9) جواهر الکلام (15 جلدی) ج 15، ص 276 .
10) کتاب الخلاف، همان‏جا؛ وسائل الشیعه، ج 29، ص 205-206، ابواب دیات نفس، باب 5، ح 1-4؛ مستدرک الوسائل، ج 18، ص 300-301، ابواب دیات نفس، باب 5، ح 1-3. روایات ردّ فاضل دیه هم براین موضوع دلالت دارد. رک.: وسائل الشیعه، ج 29، ص 80-87 ، روایات، باب 33، از ابواب قصاص نفس.
11) تحریر الوسیله، ج 2، ص 519 .
12) جواهر الکلام (15 جلدی) ج 15، ص 50-51 .
13) کتاب الخلاف، ج 5، ص 145؛ بدایة المجتهد، ج 2، ص 395 .
14) در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‏های زنان، 24/7/79؛ هفته نامه‏ی گوناگون، 8/6/82، ش 28، ص 6 .
15) جواهر الکلام (15 جلد) ج 15، ص 51 .
16) روزنامه‏ی توسعه، 13/5/81، ص 1 .
17) روزنامه‏ی کارگزاران، 16/3/86، ص 14 .
18) جواهر الکلام (15 جلدی) ج 10، ص 708 .
19) سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 272؛ سیدمحمد عاملی، نهایة المرام، ج 1، ص 221؛ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 24، ص 113؛ کتاب الخلاف، ج 4، ص 341 .
20) روزنامه‏ی اعتماد، 18/3/83، ش 563، ص 2 .
21) مجمع المسائل، ج 1، ص 431س 1304؛ ص 432، س 1305؛ ص 436، س 1317.
22) توضیح المسائل، ص 382 .
23) جواهر الکلام (15 جلدی) ج 9، ص 8 .
24) موفق الدین بن قدامه و شمس الدین بن قدامه، المغنی و الشرح الکبیر، ج 4، ص 390 .
25) برای مطالعه رجوع شود به. ربا، پژوهش ممتاز واحد تحقیقات اقتصادی جامعه مدرسین، ص 299-308 .
26) روزنامه‏ی شرق، 28/5/83، ص 4.
27) رک : مستمسک العروة العروثقی، ج 1، ص 323؛ مأة قاعدة فقهیة، ص 163-164؛ تحریر الوسیله، ج 1، ص 144، مسأله 10؛ المبسوط فی فقه الامامیه، ج 6، ص 284 .
28) روزنامه‏ی صدای عدالت، 12/11/84، ص 11 .
29) رک : موسوعة جمال عبدالناصر الفقهیه، ج 4، ص 252-254؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 2، ص 60-61؛ ذکری الشیعة، ج 1، ص 115؛ کشف اللثام، ج 1، ص 402؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 314؛ ایضاح الفوائد، ج 4، ص 547؛ مفتاح الکرامة، ج 1، ص 245 .
30) جواهر الکلام (15 جلدی) ج 12، ص 458-459 .
31) الروضة البهیة، ج 2، ص 391 .
32) روزنامه‏ی اعتماد ملی، 11/11/84، ص 7 .
33) مسالک الافهام، ج 13، ص 20 و مانند آن: ریاض المسائل، ج 14، ص 209 .
34) جواهر الکلام (چاپ داراحیاء التراث العربی) ج 39، ص 16؛ کفایة الاحکام، ج 2، ص 791 .
35) روزنامه اعتماد، 29/5/86، ص 1 .
36) روزنامه‏ی آفتاب یزد، 17/9/86، ص 9 .
37) تذکرة الفقها (چاپ قدیم)، ص 638 .
38) مدارک العروة، ج 29، ص 17 .
39) وسائل الشیعه، ج 20، ص 517-519، احادیث باب 1 و 2 .

  لطفا کاملا بخوانید بعدا اظهار نظر بفرمائید  

نظری از آقای بادمچیان در مصاحبه با روزنامه اعتماد خواندم و اگر این آقا واقعا این حرفها را زده باشد در هر سطرش چهار تا سوتی داده یا با اینها هماهنگ کرده و یا قبل از مصاحبه سرش به جائی خورده است

 حقیقت مطلب چیست ؟! 

اگر آمار را نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که اتفاقات زنجیره ای سیاسی در کشور ما سابقه دیرنه دارد یک وقت 10 سال هیچ تروری نیست و ناگهان 100 نفر این ور و آن ور ترور میشوند یک وقت چند سال هیچ سانحه که نه مشکل هوائی نیست و ناگهان ده ها سانحه هوائی پشت سر هم روی می دهد یک وقت 4 نفر در یک هفته آنهم در یک شهر جلوی چشم همه خودسوزی می کنند و از این دست

 شما فکر نمی کنید اگر خانواده یک نفر گروگان گرفته شود و کودکش در خطر باشد ممکن است برای نجات آنها و اینکه یک پولی به آنها تعلق بگیرد خودسوزی کند

خلاصه چیزی که از حساب دو دو تا واضح تر است مشکوک بودن است و اینکه چگونه این فتنه گران موفق به این کارها می شوند برای ما معلوم نیست

 پاسخ مشکلات اقتصادی و فقر در میان تهرانی ها

به آقای بادمچیان هم باید عرض شود کسی که در تهران پول اجاره بهای یک منزل نقلی را دارد خیلی راحت می تواند با آن پول در دهات آذربایجان یا زنجان یک ویلا بسازد چرا به جای اینهمه فلسفه بافی این را نگفتید ؟! 

به نقل از یک خط کوتاه